العلم الذين رووا عن رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم خلاف روايته ؟ ! ثمّ كيف يكون هذا ثابتاً عن رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم وابن عباس يفتي بما يخالفه ، ويناظر عليه طول عمره بمشهد من الخاص والعام ، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم متوافرون ، ولا يقول له رجل واحد منهم : هذا كان مختصاً بنا ، ليس لغيرنا حتّى يظهر بعد موت الصحابة أن أبا ذر كان ‹ 1456 › يرى ويروي اختصاص ذلك بهم ؟ ! وأما قول عثمان . . . - في متعة الحجّ - : إنها كانت لهم ، ليست لغيرهم ، فحكمه حكم قول أبي ذر سوى أن المروى عن أبي ذر وعثمان يحتمل ثلاثة أمور : أحدها : اختصاص جواز ذلك بالصحابة ، وهو الذي فهمه من حرّم الفسخ . والثاني : اختصاص وجوبه بالصحابة ، وهو الذي كان يراه شيخنا . . . ، ويقول : إنهم كانوا فرض عليهم الفسخ لأمر رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم لهم به ، وحتمه عليهم ، وغضبه عندما توقّفوا في المبادرة إلى امتثاله ، وأما الجواز والاستحباب فللأُمّة إلى يوم القيامة ، لكن أبى ذلك البحر ابن عباس ، وجعل الوجوب للأُمّة إلى يوم القيامة ، وإن فرضاً على كلّ مفرد وقارن لم يسق